وزير القوى العاملة: الحكومة المصرية تتناول ملف الحرية النقابية بشفافية وحيادية

ترأس محمد سعفان، وزير القووى العاملة، اليوم الخميس، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والعمال)، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية، فضلا عن خبراء منظمة العمل الدولية.

وأكد سعفان أن الحرية النقابية مبدأ دستوري، والتزام قانوني، فضلا عن كونها من المبادئ الأساسية والاتفاقيات الحاكمة لمعايير العمل الدولية، مشدد على حرص الحكومة المصرية على تناول ملف الحرية النقابية بكل شفافية وحيادية، وذلك من خلال العمل على إيجاد آليات عمل مستدامة لتنفيذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي تتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه أطراف العمل الثلاثة، معربا عن ثقته في أننا جميعا نعمل بخطوات جادة ثابتة بما يدعم بناء الثقة بين الشركاء الثلاثة، ويحقق استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وزير القوى العاملة يشدد على ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”

وقال الوزير إن الحركة النقابية في مصر مرت بعديد من التطورات الإيجابية المهمة، وأحرزت الحكومة تقدما ملحوظا، حيث صدرت تشريعات جديدة، وأجريت انتخابات وتغيرت صورة الحركة النقابية بشكل كبير، وقد سبق أن أكدت لوفد رفيع المستوى من مكتب العمل الدولي بجنيف أن قانون المنظمات النقابية الجديد فرصة ذهبية لجميع المنظمات النقابية والعمل النقابي الجاد، ويجب أن ينتهزوا هذه الفرصة ولا يضيعوها، واليوم أقول لكم جميعا، على تنوع توجهاتكم النقابية، أن هذا المشروع هو فرصة ذهبية لمن أراد أن يغتنمها، وأوصيكم جميعا بالحوار الهادف والبناء، فالحوار يصنع جسور الثقة، وبالحوار يقاس تقدم الأمم والحضارات، وبالحوار تتصاغر العقبات، وتُعالج المشكلات، ويتحقق الاستقرار.