لجنة إعادة التأمين تطالب الشركات بالتوسع في إصدار المنتجات إلكترونيًّا ومواكبة الاتجاهات العالمية

أبرزت اللجنة العامة لإعادة التأمين جهودها في القطاع وخصوصًا نشاط الإعادة خلال الفترة الماضية، وشمل أيضًا المستجدات والمتغيرات التي طرأت على هذا النشاط عالميًا.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الرسمي أنها قامت بدراسة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التامين الإنجليزي، وذلك لأن العلاقة بين سوق التأمين المصري وسوق التأمين الإنجليزي UK علاقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث ينتمي كلا السوقين لنفس المدرسة.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الإصلاحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة تعتبر ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري، حيث إن أي إصلاحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على سوق التأمين وإعادة التأمين في مصر.

ورأت اللجنة أن يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون الصادر في 1906 والقانون الصادر في 2015، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم إرساله لشركات التأمين المصرية حتى يقوم كافة السادة العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات بالاهتمام بما جاء بهذه التعديلات وأثرها على عقود إعادة التأمين.

وقامت لجنة إعادة التأمين أيضًا بدراسة تلك الضوابط في ضوء ملاحظات شركات التأمين، ثم قام السادة الأعضاء بإعداد مذكرة شاملة وإرسالها إلى السادة المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وناقشت اللجنة تعريف الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية، وأوضحت أن الملحق الحالي لهذه المصطلحات، تمت بالفعل إعادة صياغته بمعرفة لجنة من خبراء السوق المصري في تأمين الحريق وإعادة التأمين في عام 2012.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بالإبقاء على ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية الحالي وعدم تعديله خاصة في ظل وجود تغطيات بديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي علاوة على أن الوضع مستقر بين السوق المصري وأسواق إعادة التأمين ولا توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خلاف مع شركات إعادة التأمين، حيث إن شركات التأمين على مشارف تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2020.

وأشار الاتحاد إلى تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة بأهمية قيام اللجنة العامة لإعادة التأمين بإبداء الرأي في تعميم شرط العقوبات الدولية على جميع الوثائق، وذلك في ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب بعض شركات التأمين تعميم شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية على جميع الوثائق الصادرة عنها، وذلك نزولًا على رغبة بعض معيدي التأمين الأجانب- والمقرر إعادة تأمين تلك العمليات لديهم.

حيث يقضي الشرط بأنه يتم التحفظ على أموال المؤمَّن لهم المستحقة بموجب تلك الوثائق، إذا ما وقع عليها إحدى العقوبات الاقتصادية أو التجارية أو المالية من السلطات المختصة في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين الانتهاء من التصرف القانوني حيال تلك العقوبات.

وبناءً عليه طلبت الهيئة موافاتها برأي الاتحاد المصري للتأمين بخصوص شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية.

وأكدت اللجنة على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة التأمين.

وأشارت اللجنة إلى أن المصلحة التأمينية والقانونية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري هي عدم طلب عقد خاص بينهم وبين وسطاء إعادة التـأمين والاكتفاء بالعقد القانوني لإعادة التأمين وما يرسله معظم الوسطاء مع العقد وهو Terms of Business Agreement (TOBA).

وشاركت اللجنة العامة لإعادة التأمين في بحوث إجراءات إنشاء بنك معلومات للتأمين بالاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة على غرار Iscor، وانتهت اللجنة إلى أن البيانات التي تخص إعادة التأمين ويمكن وضعها في بنك المعلومات هي القائمة الخاصة بمعيدي التأمين المعتمدة من الهيئة.

وقامت اللجنة أيضًا باستعراض التقرير الصادر عن توقعات التأمين السنوية لشركة أرنست أند يونج محول القضايا الرئيسية التي تشكل الصناعة على المدى القريب (ثلاثة سنوات)، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع لعام 2020 في الولايات المتحدة والأميركتين أن يتم الاتجاه إلى التأمين على المواهب والمنتجات المبتكرة والاتجاه إلى المنتجات التأمينية الخاصة بالتأمين الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية.

وانتهت اللجنة إلى أنه يتعين على سوق التأمين المصري التوسع في منتجات التأمين الإلكتروني ومواكبة الاتجاهات العالمية في ابتكار منتجات تأمينية جديدة.