الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التخطيط تعلن استئناف جلسات الحوار حول تحديات الاقتصاد في ظل جائحة “كورونا”

القاهرة 24
اقتصاد
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:29 م

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مساء اليوم الإثنين، استئناف جلسات الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.

ولفتت السعيد إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية في الفترة السابقة، تم خلالها مناقشة سبل وآليات تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر، ودور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي ساهمت في رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الأولى من منتدى أسبوع مصر، الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.

وخلال كلمتها في الجلسة الأولى من المنتدى المنعقدة بعنوان: “مسار مصر نحو النمو المستدام” أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، لافتة إلى أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، لذلك صاغت الحكومة المصرية “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وزارة التخطيط: 3058 مرشحًا لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2020

وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية التي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار؛ بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

تابع مواقعنا