“مصلحة الضرائب”: بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية الأحد المقبل

قال محمد كشك، مدير فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يوم 15 نوفمبر الجاري، على 134 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين.

وأضاف محمد كشك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير المقبل، وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم في البداية على مركز كبار الممولين على 3 مراحل لضمان سهولة التطبيق، حيث إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات.

وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات التى من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية؛ ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.

وقامت المصلحة بتخصيص البريد الإلكترونى [email protected]، الذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها.

 وبحسب كشك فإن الخطوة الثانية تتمثل في التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم ERP System بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، الذي يتحقق من خلال استلام الشركات لـSDK  المرسل من المصلحة  إليهم، والذي  يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التي قد تطرأ عليها.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والخطوة الرابعة تتمثل في تكويد السلع والخدمات على المنظومة.

وبين أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل. 

وقامت مصلحة الضرائب بإعداد ونشر أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول والجزء الثاني من دليل الممول للاستعداد لمنظومة الفواتير الإلكترونية، ودليل الأسئلة الشائعة وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وبحسب صلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، فإن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مشيرا إلى أنها تضمن كذلك إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري.

وأوضح إسماعيل أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات؛ وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية GPC أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية.