لماذا تخيم توقعات “خفض الفائدة” على اجتماع البنك المركزي؟

خيم الاتجاه لخفض أسعار الفائدة على توقعات المحللين، بشأن اجتماع البنك المركزي، غدا الخميس، وهو التوقع الذي رجحته أكثر التوقعات، بينما خالفه محللو بنك استثمار بلتون متوقعين تثبيتها.

وتوقع محللو بونك استثمار فاروس، وإتش سي، وأرقام كابيتال، أن يقرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات غدا الخميس، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خفضت سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منذ أبريل.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، إن التوقعات ترجح أن تواصل لجنة السياسة النقدية تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع الغد.

واتفقت هذه التوقعات مع توقعات بنك استثمار اتش سي، حيث قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي، إن معدل التضخم لشهر أكتوبر يسير بنحو متسارع نحو الصعود  إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس.

وتوقعت دوس أن يبقي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.

وقالت إن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% على التوالي أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ12 عاما عند -3.3% و0.8%.

وأشارت دوس إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين، تعافت أسرع من التوقعات ليحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

فيما فند بنك استثمار أرفام كابيتال، أسباب توقعه خفض الفائدة غدا، بأن أذون وسندات الخزانة المصرية لا تزال تقدم واحدا من أعلى عائدات الاستثمار في الأسواق الناشئة، ويصل العائد معدلا للمخاطر حاليا إلى 9.22% على أذون الخزانة أجل عام وهو ما يعادل مرة ونصف من نظراء هذا العائد في الأسواق الناشئة.

وأشار تقرير أرقام كابيتال إلى أن إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية وأخبار لقاح فايزر بيونتيك قللت من مخاطر الخفض؛ ما يسمح بمزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وتوقع التقرير خفض الفائدة، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أكتوبر والتوقعات باستمرار الارتفاع لينهي العام عند نحو 5.6% فإنه سيبقى تحت مستهدفات البنك المركزي، حيث إن المركزي يفضل أن يحدث خفض أسعار الفائدة في دورة تدريجية متتالية، وهو ما حدث من قبل في النصف الأول من عام 2018 (خفضان متتاليان)، والنصف الثاني من عام 2019 (خفض 3 مرات متتالية).

بينما على جانب آخر، توقع بنك استثمار بلتون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد، نتيجة استمرار التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع.

وأوضح التقرير أن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كليا على الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، فإن المتغيرات العالمية الحالية تدعم رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة مع أهمية الإبقاء على سوق جذّاب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصري وسط ارتفاع سعر الجنيه.

“فاروس” يتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل