رئيس التحرير
محمود المملوك

دعوى قضائية ضد وزير التعليم لإلزامه بإعلان واعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية

القاهرة 24

أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التعليم عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام، وإلزام الجهة الإدارية بدفع التعوبضات المالية للمدعين.

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل “108” وظائف قيادية من المستوى “الممتاز والعالي ومدير عام”، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الدعوى أن الوظائف القيادية الشاغرة قد شملت جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني.

كما شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

واستطرد المحامي في الدعوى: “إذْ ارتأت المدعيات توافر الشروط المُتطلبة لشغلِ تلك الوظائف بهن التي من بينها وظيفة رئيسي الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ورئيس الإدارة المركزية والمجمعات والأنشطة الطلابية ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات ورئيس الإدارة المركزية لجودة التعليم، فقدْ بادرن مع غيرهن، وفي الوقت المحدد، بالتقدمِ إلى الجهةِ الإداريةِ، بطلبٍ، لشغل تلك الوظيفة، مُرفقا به المُستنداتِ المُسطرةِ بالإعلانِ المذكورِ، وتوافرت بشأنهن كافة الشروط المتطلبة لشغلها، واجتزن كافة الاختبارات المُقررةَ، خاصة أن المدعيات حاصلات على شهادات الدكتوراه والماجيستر في تخصصهن”.

وقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء الاختبارات والمقابلات التي أثبتت صلاحيتهن لشغل تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرارا باعتماد نتيجة المسابقة وتعينهن بغية تفويت الفرصة عليهن في الظفر بشغل تلك الوظيفة حتى يتم بلوغهن سن التقاعد بداية من العام القادم؛ ما يدلل على تعمد سوء نية المطعون ضده الأول في الإضرار بالطاعنات واستمرار بقاء المكلفين بتسيير أعمال هذه الادارات، على الرغم من عدم صلاحيتهم لشغلها.

وقال عمرو عبد السلام المحامي، في دعواه، إنه على الرغم من تصريحات المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم) من انتهاء عصر شغل الوظائف القيادية عن طريق التكليف أو الندب وأن الوظائف القيادية والإشرافية سيتم شغلها بطريق المسابقة لاختيار أفضل المتقدمين؛ إلا أن الواقع العملي جاء ليتناقض معها.

وكشف عمرو عبد السلام المحامي أن هناك بعض الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة والمعلن عن شعلها، شاغرة منذ 6 سنوات، ولم يتم تعيين أحد بها، وهي “الإدارة المركزية للمراكز والمجعات التعليمية- والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية” وأن من يقوم بتسيير أعمالها منذ عدة سنوات بدون ندب أو تكليف؛ أحد الأشخاص الحاصلين على دبلوم تجارة، وكان يعمل “أمين مخزن لقطاع الكتب”، وأنه ينتمي لجماعة الإخوان بل أحد قياداتها، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح عمرو عبد السلام أن القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهم باعتماد نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة يديوان عام الوزارة ومديريات التعليم وإصدار قرار بالتعيين في هذه الوظائف قد شابه عيب عدم المشروعية ومخالفة أحكام القانون وانحراف الجهة الإدارية المطعون ضدها بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.

وطالب في ختام دعواه بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير التربية والتعليم الفني بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم التي تم الإعلان عنها بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار التي من أخصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلها من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع، طالب بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، التي من أخصها، إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعيات كافة المستحقات المالية المترتبة على شغل هذه الوظائف بأثر رجعي، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لكل من المدعيات، مبلغا وقدره 200 ألف جنيه لكل منهن؛ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهن، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

دعوى قضائية تطالب بإلزام جامعة الأزهر بإلغاء قسم هندسة النظم وضمه للهندسة الكهربية

عاجل