5 ملاحظات حول اتفاقيات التمويل التنموي التي وقعتها وزارة التعاون الدولي منذ يناير 2020
استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تتفق على تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 7.3 مليار دولار، منذ يناير 2020، كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منذ أيام، في ظل جائحة كورونا، من 16 شريكًا تنمويًا، لجمهورية مصر العربية، منها 4.54 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة و2.76 مليار دولار للقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن هذه التمويلات التنموية تخدم أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن متوسط سعر الفائدة لهذه التمويلات يكون 2% فقط أي أنه أقل من التمويلات التي يتم الحصول عليها من السوق الدولية، كما أنه تتميز بفترة سماح وسداد طويلة الأجل تصل أحيانًا لـ 30 عامًا في بعض التمويلات، بما يخفف الأعباء على الدين الخارجي، ويمكن الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ خططها التنموية .
في التقرير التالي نستعرض 5 ملاحظات هامة في محفظة التمويل التنموي التي اتفقت عليها الوزارة خلال 10 أشهر فقط من العام الجاري.
ارتفاع حجم التمويل رغم التباعد الاجتماعي المفروض عالميًا
رغم أن العام الجاري يعتبر عامًا استثنائيًا بالنسبة للعالم أجمع، نتيجة أزمة كورونا وما فرضته من ظروف إغلاق عالمية أثرت بالسلب على كل دول العالم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلا أن الوزارة نجحت في الاتفاق على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 7.3 مليار دولار، رغم أن معظم اللقاءات التي تمت مع الشركاء كانت من خلال الواقع الافتراضي.
ويعكس هذا الأمر الثقة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية على مستوى مؤسسات التمويل الدولية، ونجاح الاقتصاد المصري عقب برنامج إصلاح اقتصادي ناجح في الفترة من 2016-2019، في الاستحواذ على ثقة هذه المؤسسات، وظهر ذلك جليًا أيضًا في نجاح وزارة المالية والبنك المركزي في الاتفاق على برنامج استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، وثبات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري رغم انخفاض تصنيف معظم اقتصاديات العالم، وتمكن الاقتصاد من تحقيق نمو إيجابي رغم انكماش معظم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .
قطاع الصحة الحصان الأسود خلال 2020
قطاع الصحة كان هو الحصان الأسود للقطاعات التي تم توفير تمويل تنموي لها خلال العام الجاري، بسبب الجائحة الذي جعلت الاهتمام الأول لكافة دول العالم هو تقوية هذا القطاع وتوفير كامل الدعم له.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي، في وقت سابق، مع بدء الدولة في اتخاذ إجراءات الأغلاق الجزئي بسبب فيروس كورونا، قامت وزارة التعاون الدولي، بعقد اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، ضم كافة مؤسسات التمويل الدولية والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لبحث وعرض احتياجات القطاع العاجلة لمواجهة الفيروس .
“التعاون الدولي”: مؤسسات ألمانية تمول 11 مشروعًا جديدًا في 2021 بقيمة 132.8 مليون يورو
وحصلت الوزارة عقب هذه الاجتماعات، على دعم عاجل بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس، كما قامت وزارة التعاون الدولي بتعديل الاتفاق المُوقع مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع الرعاية الصحية الأولية بمبلغ 30 مليون يورو، ليتم بمقتضى التعديل تخصيص مبلغ 15 مليون يورو ما يعادل حوالي 17 مليون دولار، لمكون مكافحة فيروس كورونا المستجد، وشراء أجهزة طبية وأدوات الحماية لمواجهة الجائحة.
بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع البنك الدولي على نمويل بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من شأنه أن يعزز قدرات قطاع الصحة ويوفر الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين .
أكبر تمويل تنموي في تاريخ قطاع البيئة
وخلال أكتوبر الماضي، أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تمويل بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بعد سلسلة اجتماعات والمفاوضات قادتها وزارة التعاون الدولي، بمشاركة وزراء البيئة والتنمية المحلية، والجهات المعنية بالمشروع خلال 2020.
ويعد هذا التمويل هو الأول من نوعه والأكبر في تاريخ التمويلات التنموية لصالح قطاع البيئة، حيث أن حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة تبلغ نحو 238.2 مليون دولار فقط، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته الوزارة في وقت سابق.
ويهدف المشروع الجديد لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ إلى: (1) تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة؛ (2) مساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات؛ (3) الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام؛ و(4) دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.
مشروعات النقل والمواصلات في الصدارة
وكشفت البيانات التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي، عن أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة القطاعات التي ستستفيد من محفظة التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت التمويلات المتفق عليها للقطاع نحو 1.332 مليار دولار من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي بيان سابق للوزارة كانت قد كشفت عن موافقة بنك الاستثمار الأوروبى EIB على تمويل عدد من المشروعات فى مجال النقل، وذلك فى إطار الاتفاق الحكومي للتمويل الاطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات.
طفرة الإسكان الاجتماعي مستمرة
وانعكاسًا لاستراتيجية الدولة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي لكافة المواطنين من محدودي الدخل، وقعت الوزارة خلال العام الجاري اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
بينما بلغت كافة التمويلات التنموية التي وفرها الوزارة لصالح قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي نحو 1.06 مليار دولار، ليأتي القطاع في المرتبة الثانية من حيث أكثر القطاعات حصولا على التمويلات بعد قطاع النقل والمواصلات.
