“الوزراء” يوافق على تعديل قانون تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي

وافق مجلس الوزراء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، رقم 1062 لسنة 2019.

وجاءت تعديلات القرار باستبدال نصوص عدد من المواد بالنصوص  التالية “تُشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزير العدل، وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، وشئون المجالس النيابية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، مقررا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب التعديلات، تختص اللجنة بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة ممثلة في وزارات وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه طرفا فيها.

كما تختص باعتماد اختيار بيوت الخبرة الدولية والمُحكمين المناسبين لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة، التي سيسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم، وإبداء الرأي في عقود الدولة سواء المتضمنة بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو غيرها من العقود التي المبرمة مع مستثمر أجنبي، على أن تتولى اللجنة صياغة البنود الحاكمة لهذه العقود، سواء لشرط التحكيم أو باقي البنود الحاكمة الأخرى، بما يكفل التوازن العادل بين الطرفين.

وأضافت التعديلات أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة بمنازعات التحكيم الدولي أو غيرها، وأن تستعين بمكاتب محاماة دولية متخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز لأي من الجهات الإدارية أن تقوم بإبرام أي عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أي عقود تتضمن بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، واتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى اللجنة.

اقرأ أيضا..

وزير الري: 100 مليار جنيه لتطوير منظومة الموارد المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة

آمنة نصير: “إزاي زواج المسلمة من غير المسلم يجوز وإحنا مش بنجوز بناتنا في الصعيد لعرسان من بحري” (خاص)