مصر تقترب من صرف 1.6 مليار دولار من صندوق النقد بعد اتفاق مع “فريق الخبراء”
أعلنت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن توصل فريق خبراء الصندوق إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار، لافتة إلى أن الاتفاق مع مصر يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار)، حسب بيان نشره الموقع الرسمي للصندوق، مساء اليوم الخميس.
وأشارت وما راماكريشنان، إلى استكمال فريق الصندوق، عبر منصة إلكترونية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، للمراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا، حيث ناقشوا مع مصر آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية.
وتابعت، أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل متوقعًا بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقعت أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2,8% في السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق معدل نمو 3.6% خلال 2019-2020، في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وذكرت أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أن التزام مصر وأداءها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وألمحت، إلى إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأفادت، أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة الذي أجراه البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وحسب راماكريشنان، ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب زيادة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وحول السياسة المالية، قالت إن مصر تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020 / 2021، على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
وأشارت، إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
وأشادت بما جرى مؤخرا من نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19.
“البنك المركزي”: تمديد أجل التسهيل الإئتماني مع عدد من البنوك الدولية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
