دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام نقيب المحامين بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة
تقدم مصطفى شعبان المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رجائي عطية نقيب المحامين، لإلزامه بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة.
وقالت الدعوى “إن القرار الطعين صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأصابه بطلان ينحدر به إلى حد الانعدام، الأمر الذي حدا بالمدعي الطعن على هذا القرار مطالبًا بوقف تنفيذه وإلغائه”.
النائب العام يرد على مطالب إعدام الأطفال في جرائم القتل
وأوضحت “أن نقيب المحامين في 18 مارس الماضي، لم يفعل إلا قرارات مخالفة للقانون، أوقف تنفيذها القضاء الإداري، والقاسم المشترك فى معظم هذه القرارات، هى كونها تصدر من نقيب المحامين بصورة منفردة، دون أن تُعرض على مجلس نقابة المحامين، وكأن المحامين انتخبت نقيبًا فقط ولم تنتخب مجلس لإدارة النقابة، فلم نجد فى معظم تلك القرارات سوى نزعة ديكتاتورية متسلطة منفردة، لا تستأذن مجلس النقابة فى القرارات بالمخالفة لقانون المحاماة، الذى أوجب أن تصدر قرارات نقابة المحامين من مجلس النقابة، لا عن شخص النقيب منفردًا”.
وأضافت “أن نقيب المحامين يتحايل على أحكام قانون المحاماة، ويحيك المؤامرات من أجل تعطيل نصوص القانون رقم 147 لسنة 2019 الذى نظم إنشاء أكاديمية المحاماة، كما قرر صراحة ووضوحًا لا لبس فيه أن قانون المحاماة نص على أن تكون الدراسة فى أكاديمية المحاماة سنتين قبل الالتحاق بنقابة المحامين”.
النائب العام: محاكمة حبارة دليل على نزاهة القضاء.. ونتصدى لجرائم مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
ولفتت الدعوى إلى “انعدام القرار الطعين لصدوره مشوبًا بعيب اغتصاب السلطة، حيث كان ذلك وكان مجلس النقابة هو وحده المختص بإصدار كافة القرارات الخاصة بأكاديمية المحاماة على النحو الذى نظمته المادتان 230 و 231 من قانون المحاماة على النحو آنف البيان تفصيلا، إلا أن القرار الطعين قد صدر من نقيب المحامين منفردا دون أن يعرض هذا القرار على مجلس نقابة المحامين وهو ما يجعل من القرار الطعين منعدمًا لصدوره من غير مختص بإصداره”.
