لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 22 ألف عقد تقنين ومعاينة 100 ألف حالة وضع يد
أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، تسليم 22 ألف عقد للمواطنين، ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التي تجري تحت إشراف اللجنة العليا.
واستعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللاجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ومستحقاتها، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية- خلال الاجتماع الدوري للجنة- تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين، والذى اشار الى معاينة المحافظات من خلال اللجان الفنية لنحو 100 ألف حالة، بينما تم توقيع 22 ألف عقد تقنين، وجار اتخاذ إجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى؛ تمهيدا للتعاقد.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين، حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.
وأشار الى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن، ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة، لإتمام التعاقد، وقال إنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدي أو وضع يد جديدة؛ حفاظا على اراضى الدولة وحقوقها .
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اكد ايضا تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة، تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الاراضى التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين؛ بهدف تقنينها.
واستعرض “إسماعيل” أيضا، تقرير وزارة التنمية المحلية الذى اكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها، بلغ 48%، رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا.
كما أشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات، لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الانجاز.
تقرير التنمية المحلية كشف ايضا عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات، لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور، وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.
وأكد التقرير على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية ؛لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
وذكر التقرير، أن توجيهات واضحة صدرت من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة، ولجان التصالح على مخالفات البناء؛ نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
نائب رئيس مجلس الدولة يستعرض دراسة قضائية عن إنجازات السيسي
