وزير المالية: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين معيشة المواطن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة جادة في رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية من خلال عدة إجراءات.

وقال في ندوة “التحول الرقمي والإصلاح الضريبي” التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض “النقل الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا”، والتي أدارها إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي. فاينانس»، إن هذه الإجراءات مثل تبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وغيرهما بما يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، وقد بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وفى منتصف نوفمبر الحالى، تم إطلاق المرحلة الإلزامية الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وذكر أن “تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين”.

وشدد الوزير، على “بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وسيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل”.

وأشار إلى أنه يتم بالتوازي مع تنفيذ هذه المشروعات، تعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، وتحسين بيئة العمل بالمأموريات.