وزير المالية: 46 ألف ممول سددوا 7.2 مليار جنيه ضريبة الدخل والقيمة المضافة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين، استفادوا من الإعفاءات المقررة في قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الحالي.
وأوضح وزير المالية، في بيان لها، أن هؤلاء الممولين والمكلفين، سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛
وأضاف الوزير، أن 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين، استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التي بلغت 4.9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضي.
ونوه إلى أن 14 ألفًا و913 من الممولين والمكلفين، استفادوا من التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 1.5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الـ60 يومًا الأولى من العمل بالقانون، والتي انتهت منتصف أكتوبر الماضى، 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة، و10% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
وأشار الوزير إلى أن 1965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى 18 نوفمبر الحالي من التجاوز عن 70% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الـ60 يومًا التالية من العمل بالقانون التي تنتهى 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة، و30٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
وأكد أن ذلك يتم، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة، وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
بشكل مؤقت.. وزير المالية: نتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة على النولون البحري للقمح المستورد
