البنك الأهلي يتفق مع “الوكالة الفرنسية” على تسهيل ائتماني ومنحة تتخطى الـ100 مليون يورو
وقع البنك الأهلي المصري، والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع في فرص التمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على التنمية المستدامة في مصر.
حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وكذا ممثلو السفارة الفرنسية في مصر.
وعقب التوقيع أوضح هشام عكاشة أن عقد التسهيل غير السيادي الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية؛ يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع الى عام 2010، وسيتيح التسهيل توجيه اللبنك التمويل وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف وذلك في إطار البرنامج العالمي ” التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا ” بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة المتضمنة التي تندرج ضمن في استراتيجية البنك الساعية لتدعيم خطة مصر 2030 ، لافتا الى اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بهذا الملف الحيوي والذي بدأ منذ عقود.
وأشار عكاشة إلى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين؛ سعيا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعد تلك الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، مؤكدا تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه، وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة اثار تغير المناخ.
ومن جهته، أكد فابيو جرازي اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تمت مناقشته خلال “قمة التمويل المشترك” الأخيرة التي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.
وأشار إلى أن تلك المساعي المشتركة؛ تهدف لخلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصري، وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للأزمات والتغيرات العالمية المناخية، خاصة أن مصر- مثل كافة دول العالم- قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ، في ضوء ارتفاع عدد السكان من 36 مليون نسمة في عام 1973، إلى أكثر من 100 مليون نسمة في عام 2020، حيث أثَّر النمو السريع في عدد السكان، على السياسات التنموية والصناعية الطموحة، وهو الأمر الذي أدى إلى الضغط على موارد مصر الطبيعية في صورة “تلوث الهواء والماء والتربة”، إلا أن الاستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة “التحول الأخضر” وأهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي نحو من أجل صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة أن تحقق دورًا حيويًا في قضية تغير المناخ.
فيما أوضح هشام السفطي أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيتم تخصيص 60% منه، للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، و40% للمشروعات المعنية ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ، مضيفا أنه كجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا؛ ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك، وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.
يذكر أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري، أكبر المؤسسات المالية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعد العنصر الفاعل الأساسي في سياسة التنمية الفرنسية- وتعمل في العديد من القطاعات مثل البيئة والصحة والتنوع الحيوي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب- هي شراكة قائمة على مجموعة من الأهداف والاهتمامات المشتركة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري التي استهدفت في بدايتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ثم امتدت بعد ذلك لتشمل التمويل المستدام في مصر من خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج المصري للتحكم في التلوث الصناعي.
البنك الأهلي المصري يسعى لزيادة محفظته الائتمانية من 15-20% بنهاية 2021
