معيط: تعديلات قانون ضريبة الدخل ترسي دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل؛ تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

الإمارات تتصدر قائمة أعلى صادرات مصر في أول 8 أشهر من 2020

وأوضح أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، لافتًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

وأوضح الوزير، في حوار مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن قانون الجمارك حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.

وقال إن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.

وأضاف أنه سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل.

ونوه بأن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.