“الشيوخ” يقر أول 22 مادة بلائحته دون تعديل: “المجلس أحد غرفتي البرلمان”
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يقضي بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
يأتي ذلك بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، مابين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأي الأول إلى أهمية التأكيد على اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني ومنهم حزب مستقبل وطن والوفد ذهب إلى أن تُترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد تحدث تعديلات دستورية لاحقًا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.
ننشر تقرير لجنة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
ووافقت الجسلة على 22 مادة دون تعديل وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يأتي اتساقًا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكونًا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
الدري يستعرض تقرير لجنة إعداد اللائحة بمجلس الشيوخ.. ويؤكد متسق مع الدستور
