مطالب بتغيير قانون تنظيم الجامعات.. ومصدر: وزير التعليم العالي يخشى الصدام مع المجتمع الجامعي
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، وجود مطالب من قبل رؤساء الجامعات، لتغيير القانون الخاص بالتنظيم، خلال الفصل التشريعي الثاني من مجلس النواب المقرر عقدها شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هناك سخطًا كبيرًا على حالة التقييد التي يفرضها القانون على العمل بالجامعات في ظل التطور الكبير الذي تشهده المنظومة عالميًا.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يخشى الدخول في مثل هذه الموضوعات التي تحدث جدلا كبيرًا والدخول في صدامات مع المجتمع الأكاديمي، موضحًا أن الوزير يرى أن القانون يتم فيها بعض التعديلات رويدًا رويدًا حتى يتم التعديل كاملا دون الدخول في أي صدامات محتملة مع أساتذة الجامعات، خاصةً أن الوزراء السابقين قبل عبد الغفار، اصطدموا بتعديلات القانون من الأساتذة مما آثار جدلا كبيرًا حول ماهية القانون خلال السنوات الماضية.
وزير التعليم العالي يطالب بإجراء تعديلات وتغيرات في قانون تنظيم الجامعات
وتوقع المصدر، أن يتم فتح ملف قانون تنظيم اللجامعات الذي تم إقراره عام 1972خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وحدوث تغيير جذري بالقانون وليس تعديله، في ظل المطالب المتكررة من قبل رؤساء الجامعات بعمل التغيير ووضع فلسلفة للقانون الجديد، واستقلال الجامعات، أو أن تكون هناك مواد مفصلة للقانون تصل لـ200 صفحة.
كما كشف المصدر، أن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تحدث من قبل مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشدد على ضرورة تغيير القانون لتقييد حركة رؤساء الجامعات في عمليات التطوير، وهو ما رحب به الوزير، مطالبا المتيني بتشكيل لجنة لوضع مقترحات التعديل الخاصة بالقانون الجديد ووضع الأطر النهائية وعرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب والموافقة عليها.
