شعبة المستوردين: الفاتورة الإلكترونية تفرض أعباءً جديدة على الممولين والتجار في ظل كورونا (خاص)

قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق وزارة المالية للفاتورة الإلكترونية بشكل إجباري على نحو 347 شركة، ضمن المرحلة الثانية للمنظومة، يعزز التوجهات العملية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنها تمثل عبئا كبيرا على التجار في الفترة الجارية التي تشهد تراجع حجم التجارة والنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، في ظل أزمة فيروس كورونا، وتخوفات الموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف بشاي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن تقديم الفاتورة الإلكترونية سيتم بشكل شهري، وهو ما يمثل عبئا على الشركات والممولين، لافتا إلى صعوبة تسجيل الإقرارات نظرا لضعف شبكة الإنترنت في مصر، وتأخر كل إقرار لنحو 20 دقيقة من أجل التسجيل، مشيرا إلى أن تقديم 150 إقرارا شهريا سيأخذ وقتا طويلا يصل إلى ساعات، وهو ما سيمثل عبئا كبيرا على الممولين، في ظل وجود عقوبات قاسية على تأخر تقديم الإقرارات وهو ما يمكن أن يحدث نتيجة أخطاء في الأنظمة الإلكترونية لموقع المصلحة.

وأشار بشاي، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، والذي يقضي بتعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين، يمثل عباءً على الشركات والممولين، في الوقت الذي يؤثر فيه فيروس كورونا على حركة التجارة، وتوقعات تراجع المبيعات في ظل تحديد مواعيد جديدة لغلق المتاجر، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذي يحدد تعريفات جديدة على البضائع، لافتا إلى أن هذه القرارات صدرت في شهر واحد وأصبحت تمثل عبئًا صعبا على الممولين في ظل الأزمة الحالية.

مستخلصو جمارك الإسكندرية يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين بقانون الجمارك الجديد