رؤية مصر الاقتصادية.. وزير المالية: معدل النمو لا يزال ضمن التوقعات “المرتبكة” بسبب تأثيرات كورونا

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية سلسلة من الإجراءات التي تخوضها الدولة في الفترة المقبلة، لتخطي الآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد أصبح قادرًا على مواجهة الصدمات ويحصل على ثقة العديد من المؤسسات الدولية أبرزها صندوق النقد الدولي.

نمو متواصل وقال معيط في القمة إن مؤسسات الدولة توقعت معدل نمو يبلغ 2.8% – 4% خلال العام الحالي، على أن يزيد المعدل إلى 5.5% في العام المقبل.

وأضاف معيط أن معدل النمو لا يزال ضمن التوقعات الاقتصادية المرتبكة، بعد الثأثيرات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وأن السوق يمر بحالة من عدم اليقين التجاري، خاصة في حالة غلق المحلات التجارية في دول العالم، والتي تستورد من مصر العديد من المنتجات مما يؤدي إلى إيقاف التصدير وتوقف الصناعات.

واستطرد وزير المالية، أن الحكومة المصرية متفائلة بوضع نمو الاقتصاد المصري، مع إعلان بريطانيا اعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا، مما يدعم عودة النشاط الاقتصادي بعدما تقرر فتح الأسواق مرة أخرى، مما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

دفعة صندوق النقد الدولي

وقال وزير المالية إن الدولة ستحصل على دفعة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ1.6 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري، لمواجهة أزمة الكورونا وتنضم إلى مبلغ 65 مليار جنيه صرفتها الدولة من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصدي لآثار الجائحة.

وأشار معيط إلى أن الدولة أصبحت قادرة على تحمل الصدمات الخارجية بشكل جيد، في ظل وجود دول انخفض ناتجها المحلي وأخرى حدث لها انكماش اقتصادي وصل إلى 12%.

تخفيض الدين العام

وصرح وزير المالية بأن الدولة وضعت استراتيجية لتخفيض الدين العام المحلي إلى 80%، بعدما ارتفع إلى 108%، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2017.

وأضاف أن الدين العام وصل خلال العام الماضي إلى 90%، إلا أنه تأثر بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وإغلاق العديد من القطاعات ضعف النشاط الاقتصادي.

وأردف أن الحكومة وضعت مستهدف التضخم بنسبة 8%، لكنها تمكنت من خفضة بنسبة 5% أكثر من المستهدف، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يستمر في طريقه للتعافي والنمو من جديد.

خبير اقتصادي: تأثير دفعة صندوق النقد معنوي

وقال الدكتور علي مسعود، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي توقع معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2%، قبل أن يغير توقعاته في أكتوبر الماضي إلى 3.8%، مما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مكنت الاقتصاد المصري أن يصل لدرجة من الاستقرار تستوعب أزمة بحجم الكورونا.

وأضاف مسعود، في تصريحاته لموقع “القاهرة 24″، أن كل مؤسسات الدولة عملت بتناغم كبير خلال الفترة الماضية لتقليل الأثر السلبي الناتج عن الجائحة، وظهر ذلك في عدم توقف المشروعات القومية، ما ترتب عليه خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

واستطرد أن الدفعة القادمة من صندوق النقد الدولي تأثيرها ليس ماديًا بالدرجة الأولى، تلك الدفعة تعني أن المؤسسة الاقتصادية الأولى في العالم تثق في الاقتصاد المصري وقدراته”.

وأردف أن دفعة صندوق النقد الدولي يعطي بعضًا من الاطمئنان في السوق الدولية، وينعكس إيجابيًا خلال التعامل العالمي مع الاقتصاد المصري.