زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي لتريليون جنيه بدلًا من 200 مليار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
واستعرضت الوزيرة في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدى بلغ 5.6% فى العام المالى 2018 -2019
وأوضحت أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% فى الربع الأول من عام 2019- 2020، مقارنة بـ 13.3% فى عام 2013-2014.
وأكدت حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادى المتحقق، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
ولفتت إلى أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضا لمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وأن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.