البنك المركزي يعدل بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وسداد المرتبات بضمان المالية

أعلن البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.

وقال البنك، في كتاب دوري نشره على موقعه الرسمي، إن ذلك يأتي لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.

ووافق مجلس إدارة المركزي، في جلسته المنعقدة في 29 نوفمبر 2020 على تعديل بعض بنود المبادرتين على النحو التالي:

تعديل فترة سماح تسهيلات سداد الرواتب ومصروفات التشغيل ضمن مبادرة 8%، كالتالي:

أولًا: تعديل فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة– ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقص- والمحددة بفترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها “رسملة العوائد”؛ لتصبح فترة سماح تنتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الاثنين

ثانيا: تعديل البند 7- الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة، بضمان وزارة المالية، والصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر- والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا، والمحدد بقيمة 15 ألف جنيه، ليصبح 25 ألف جنيه.

وأكد البنك المركزي في خطابه الدوري، سريان البند “أولا” على التسهيلات الجديدة، والسابق منحها، في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري البند “ثانيا” على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.

وكان البنك المركزي أضاف في 23 مارس 2020، بندا جديدا لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق، البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقص؛ يسمح للبنوك بمنح تسهيلات ائمانية تسدد على فترة، حدها الأقصى عامين؛ بهدف سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة.

كما خصص البنك، في 16 يونيو 2020، شريحة، بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل سداد الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية بعائد 5%.