شعبة المستثمرين: وزير المالية وجه بإنهاء مخالصات الضرائب لسرعة رد 20 مليار جنيه للمصدرين (خاص)
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه كان هناك خلاف خلال الفترة الماضية، في صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أن الصرف كان يتطلب تقديم مخالصة من مصلحة الضرائب، وكان يحدث خلافات على تقديرات مصلحة الضرائب للمخالصات، مما أدى لتأخر استيفاء بعض الشركات لشروط الصرف.
وتابع في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تدخل لحل هذه الأزمة، وأعطى تعليمات للمصلحة بضرورة الالتزام بما تم إقراره، وسداد مستحقات دعم الصادرات قبل نهاية 2020، وأن المخالصات الضريبية لا يجب أن تكون التزامًا باتًا الآن من أجل إتمام متطلبات صرف مستحقات دعم الصادرات.
وتعليقا على أن خصم الـ15% من مستحقات دعم الصادرات نظير السداد الفوري في مبادرة وزارة المالية الأخيرة، خصم غير مبرر، أوضح المنزلاوي أن هذا الخصم تم نظير السداد الفوري بدلا من تأخير السداد على 3 سنوات.
واستطرد أن عملية صرف المستحقات مع خصم 15% تتم بشكل اختياري غير ملزم للشركات، مضيفا أن وزارة المالية تتعاون مع البنوك لصرف هذه المستحقات، وستسدد المبالغ على 3 سنوات، والـ15% المخصومة من مستحقات دعم الصادرات من أجل الفوائد المالية على التمويل.
ويرى المنزلاوي أن مبادرة وزارة المالية شهدت مرونة شديدة من أجل إتمام صرف مستحقات أكثر من 1500 شركة مصدرة، بمبالغ تصل لـ20 مليار جنيه سيتم صرفها للشركات قبل نهاية الشهر الجاري، عبر البنوك المتعاونة مع الوزارة.
وزير المالية: ندرس حزمة جديدة من التمويل لدعم المصدرين.. وإعلانها قريبًا (خاص)
وترى دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن برامج رد أعباء الصادرات، يتم تعديلها دون وجود رؤية واضحة للهدف من التعديل، كما أن تلك التعديلات تتم بمنأى عن تقييم أداء البرامج في الفترات السابقة وبدون الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المصدرين بأحجامهم المختلفة.
وتقول الدراسة، إن مبادرة السداد النقدي، أثارت عددا من التساؤلات، حول أسلوب تأخر تطبيق أسلوب المقاصة في سداد مستحقات المصدرين وعدم تطبيقه منذ البداية وبالتالي تفادي تراكم المستحقات، وأن ما تضمنته المبادرة من خصم 15%من مستحقات المصدرين هو توجه غير ملائم وذلك بسبب التداعيات التي فرضتها أزمة كورونا على المصدرين من تراجع الطلب الخارجي واضطراب التوريد وما نتج عنه من مشكلات في السيولة يجعل هذا التوجه في غير صالح التصدير ويزيد من مشكلات المصدرين في هذا الإطار.
