“الضرائب”: لا تهاون في تحصيل حق الدولة وإحالة متهمين للمحاكمة والتحقيق لا يسيئ للمحاسبين

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأشارت إلى أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبى، سواءً كان من الممولين أو المكلفين، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وأنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبي ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.

جولدمان ساكس: 52 مليار دولار تدفقات للأسهم والصناديق الأمريكية منذ نوفمبر

وأكدت التزامها بصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية، لافتة إلى أن النيابة العامة أحالت خمسة من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، وما زالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وأنه تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط فى الحفاظ على المال العام، وهذا لا يسيئ لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى 40 ألفًا.

وزير المالية: عدلنا طلبنا لصندوق النقد للحصول على برنامج تمويلي بسبب كورونا

أوضحت أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأشارت إلى أنها تُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التى تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة فى التعامل مع جرائم التهرب الضريبى، وتأكيد رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.