تخصيص 15 مليار جينه حوافز لكل العاملين بالدولة و31 مليار جنيه للمعاشات في 2021
اتخذت مصر، عددا من الإجراءات والمبادرات الفاعلة، خلال العام الجاري، منها إطلاق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
جاء ذلك في سياق تقرر أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كوروناخلال العام المالي الجاري 2020-2021.
وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري.
كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضاً بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.
مجلس الوزراء يكشف حقيقة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة
وفي نفس الإطار، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
واستكمالاً لجهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ذكر التقرير أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.
بالإضافة إلى تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً خلال العام المالي الجاري، هذا إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
وزير المالية: إلزام كافة أجهزة الدولة والتجار بالفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021
