قررت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018، الإبقاء على سعر بنزين كما هو عند 7.95 جنيها.

وتضم لجنة التسعير المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقالت اللجنة إنها  أطلعت على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وفى ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) فى السوق المحلى (شاملاً سعر ضريبة المبيعات) وابقاء السعر عند 75ر7 جنيهاً للتر وذلك خلال الربع الثانى من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.

مصدر يكشف لـ”القاهرة24″ أسعار بنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي

تصريح وزير البترول

وصرح وزير البترول طارق الملا، أن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول أبريل المقبل، وهو الأمر الذي يعد إلغاءً للدعم نهائيا عن منتج 95، ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت.

ومن المقرر وفقا لآلية الحكومة أن يتم إعادة تسعير بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، ويبلغ السعر الحالي للتر بنزين 95 نحو 7.75 جنيه، وذلك بدءًا من نهاية ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر.

قرارات صندوق النقد

كشف صندوق النقد الدولي، التزام مصر برفع وتحرير سعر البنزين ومشتقاته، بسعر التكلفة منتصف العام الحالي، في خلال 4 أشهر.

وقال ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، في بيان صادر عن الصندوق بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى لمصر، إن السلطات ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وبالتزامن مع إصلاحات تحسين الإيرادات، سيكون هناك مجال لزيادة أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم”.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة تستهدف تدعيم النمو الاحتوائى الشامل عبر تذليل العوائق الموجودة منذ فترة طويلة أمام تطوير القطاع الخاصة وتشمل سياسات المنافسة وإدارة الشركات المملوكة للدولةوتخصيص الأراضى.