هل أوقفت الدولة ربط البنزين بالسعر العالمي بسبب الزيادة الجديدة؟

قالت وزارة المالية، في البيان المالي التهميدي، لمشروع موازنة العام المالي المقبل، إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وقالت الوزارة في البيان المالي التمهيدي، لمشروع موازنة 2019-2020، والتي تحمل شعار “المواطن أولًا” إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النقط العالمية في العام الجاري عند مستويات تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل.

وتقدر الحكومة سعر برميل البترول في موازنة العام المالي المقبل عند 68 دولارًا للبرميل الواحد، مقابل 74 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الجاري.

وكان سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقالت وزارة المالية إن سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري عند 74 دولارا للبرميل، “يعد ضمن الحدود الآمنة”.

وأضافت أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي، ليفوق الافتراضات المتوقعة في العام المالي المقبل، بنحو دولارا واحدا للبرميل سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة العامة وبالتالي العجز الكلي المستهدف.

وتوقعت الوزارة أن يترتب على هذا الارتفاع تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه والذي يمثل 0.04% من الناتج المحلي.

وقالت المالية إن هذا الأمر سيكون له مردودًا سلبيًا على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، الأمر الذي ينطبق أيضًا على زيادة أسعار المواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهربائية، بحسب البيان المالي التمهيدي.

وكانت الحكومة تتوقع أن يساهم زيادة سعر برميل البترول في موازنة العام الجاري دولار واحد في إضافة تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في البيان المالي للموازنة الحالية.