الاستثمار تقبل قرار مجلس “بوليفارا” بدعوة الجمعية العمومية.. ورئيس الشركة يؤجل تحديد الموعد

اتخذت أزمة “الشركة العربية وبوليفارا” منحنى أخر، بعد أن أوشكت الهيئة العامة للاستثمار على إنهائها والدعوة لعقد عمومية لاختيار مجلس جديد، وذلك بعد أن تركت هيئة الاستثمار أمر دعوة الجمعية العمومية لرئيس الشركة عقب تفويض  مجلس الإدارة والذي أبدي عدم قدرتة على تحديد موعد معين لدعوة الجمعية.

وأصدرت الشركة قرارا بقبول قرارات الهيئة العامة للاستثمار، والدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك بالرغم من رفضها سابقا، والطعن عليها أمام لجنة التظلمات التى رفضت الطعن الخميس الماضي.

واعترفت هيئة الاستثمار بقرار مجلس إدارة الشركة الحالي بحسب مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من أنه صدر بدون أعضاء مجلس الإدارة التى ذكرتهم الهيئة في قرارها، وبعد انتهاء المهلة القانونية في 14 مارس الماضي، ورفض لجنة التظلمات بالهيئة لتظلم الشركة.

فيما أكد مصدر، أن البند الموجود في الجمعية العمومية هو انتخاب مجلس إدارة فقط، ومن ثم فإن اجتماع مجلس إدارة الشركة يعتبر قانوني، خاصة وأن المجلس الجديد هو من سينظر في قرارات المجلس السابق ومدي صلاحية اعتماده للميزانيات السابقة.

وأضاف، أن الهيئة الهامة للاستثمار هي من ستتولى الإشراف على عملية انتخاب مجلس الإدارة وإجراءات الجمعية العمومية لضمان صحة انعقادها دون تدخل من أي طرف.

وذكر محمد عسل رئيس مجلس إدارة “بوليفارا” الحالي، أن دعوة الجمعية العمومية للشركة تتطلب العديد من الإجراءات، رافضا في حديثة لـ”القاهرة 24″ تحديد موعد محدد لدعوة الجمعية العمومية للشركة.

وكان مجلس إدارة بوليفارا قد وافق اليوم على قرار هيئة الاستثمار بالدعوه لعقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة محسن عادل، شركة بوليفارا، 30 يوما لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وإلا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981. والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي.

وانتهت اللجنة بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر الى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016،وايضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عدد من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.

كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.

كما ألزمت الهيئة أن تتضمن دعوة المساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء مدته اعتبارا من 13/6/2016.