اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية تناقش تسهيل إجراءات العمل ومسألة انتقال العمالة
ناقشت اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، خلال اجتماع دورتها الثانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت، لا سيما استقدام العمالة المصرية في الكويت.
كما تناولت اللجنة عددًا من الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وعلى رأسها تسهيل إجراءات العمل للملتحقين بعائل، ومسألة انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، فضلا عن منظومة إصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
يأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة؛ رغبةً من البلدين في تدعيم أواصر التعاون بينهما في مجال العمل والأيدي العاملة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين.
ترأس الجانب المصري، السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشؤون العربية، فيما ترأس السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة.
وأكد الجانب الكويتي، خلال الاجتماع، أن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل.
من جانبها، أكدت وزارة العمل المصرية، استعدادها الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال، لتوفير الأيدي العاملة اللازمة بمستوى المهارة المطلوب.
كما أجري الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة زيارة لمقر وزارة العمل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ استقبله خلالها وزير العمل محمد جبران.
واستعرض ممثلو وزارة العمل في ختام المباحثات، منظومة الربط الإلكتروني في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتي تُمكن الشركات الكويتية وأصحاب الأعمال من الاطلاع على قاعدة بيانات العمالة المصرية المتاحة للاستقدام، وفقًا للمؤهلات والمهارات المطلوبة.
