تأجيل القرار النهائي بشأن التعريفات الجمركية الصينية في أمريكا
أرجأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى إعلان قراراتها النهائية بشأن الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والخلايا الشمسية صينية الصنع، موضحة أنها ستتخذ قرارًا علنيًا في الأيام المقبلة.
تأجيل القرار النهائي بشأن التعريفات الجمركية الصينية من أمريكا
وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الوكالة تواصل تطوير القرار النهائي بشأن التعديلات المقترحة على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في عامي 2018 و2019.
وجاء البيان بعد فترة وجيزة من عودة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى واشنطن، بعد عدة أيام من المحادثات مع كبار المسؤولين الصينيين في بكين، بما في ذلك اجتماع يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أكد الجانبان الحاجة إلى إدارة العلاقات الأمريكية الصينية.
وقال متحدث باسم الوكالة في بيان: يواصل الممثل التجاري الأمريكي تطوير القرار النهائي فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة للإجراءات في تحقيق المادة 301 بشأن قوانين وسياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.
وأضاف المتحدث: بينما يواصل الممثل التجاري الأمريكي هذا العمل، نتوقع إعلان القرار النهائي في الأيام المقبلة.
وفي البداية، كان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى بنسبة 100% على المركبات الكهربائية، و50% على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية، و25% على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن الرئيسية والصلب والألومنيوم والرافعات والمحاقن من السفينة إلى الشاطئ حيز التنفيذ في أغسطس.
لكن الوكالة أرجأت التنفيذ في 30 يوليو حتى وقت ما في سبتمبر، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة أكثر من 1100 تعليق عام من الصناعة، وحددت موعدًا نهائيًا جديدًا في 31 أغسطس، والذي تم تأجيله مرة أخرى بسبب إعلان يوم الجمعة.
بينما يعد تخفيف الرسوم الجمركية أول قرار تجاري رئيسي للإدارة منذ ظهور نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، بعد تنحي الرئيس جو بايدن في أواخر يوليو.
ومن المرجح أن يثير التراجع عن الرسوم انتقادات من الجمهوريين بأن هاريس تتخذ موقفا أكثر ليونة بشأن التجارة مع الصين، في حملة تعهد فيها ترامب بضرب الواردات الصينية برسوم جمركية تصل إلى 60%، لكن العديد من الصناعات وبعض أعضاء الكونجرس أثاروا مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف.
