موافقة برلمانية على طلب نقابة المحامين بمناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: سيجري بحثها مرة أخرى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما لفت النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة إلى أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.
ومن جانبه، أوضح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البعض يطالب مجلس النواب بالتريث في إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تريث البرلمان يتهمونه بالتقاعس، فما منطق هذا الرد الذي يقوم على المكايدة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإرسال خطاب شكر لكل الهيئات التي شاركت في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فيما أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أنه شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مبينا تقديره للجنة على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة احترام الدستور والقانون.
وقال: باسمي وباسم نقابة المحامين أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير للجنة، وأعضائها على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
وأضاف: إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون.
وطالب نقيب المحامين خلال اجتماع اللجنة الموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة لإعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة البرلمانية.
