المشاط تبحث مع وزير الزراعة مشروعات القطاع بالخطة الاستثمارية 2024/ 2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وعدد من شركاء التنمية الآخرين، بحضور الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.
المشاط تبحث مع وزير الزراعة مشروعات القطاع بالخطة الاستثمارية 2024/2025
وأكدت المشاط، أهمية القطاع ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي؛ مشددة على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للتكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.
وأشارت إلى أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، مع التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.
ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.
واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023- 2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية، وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبنائها.
وأشار إلى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، ونظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.
وأضاف أن تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار المزارعين، لافتا إلى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، لدعم عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة ساهمت في تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.
وعرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، تفاصيل المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023، عن تقرير المتابعة رقم -1 لبرنامج «نُوَفّي»، والذي تضمن تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج، كما تم إصدار بيان مشترك وقع عليه 20 شريك تنمية ومؤسسة دولية للتأكيد استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
