محرك أساسي لتحديد سعر الفائدة.. معدل التضخم في مصر قبل اجتماع البنك المركزي
يعتبر معدل التضخم في مصر، من أهم المحركات التي تتحكم في تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إذ تضع لجنة السياسة النقدية، معدلات التضخم على رأس طاولة الاجتماعات التي تنعقد بصفة دورية لمناقشة أسعار الفائدة.
معدل التضخم ومستهدف البنك المركزي
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي ليسجل 25.7 % في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024.
ويأتي ذلك التراجع للشهر الخامس على التوالي متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% خلال ذات الشهر من عام 2023.
وقال عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، ومحللي أسواق المال، إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات بين 7 و9 % خلال الفترة المقبلة، للبدء في إنهاء سياسته النقدية التشددية، وخفض أسعار الفائدة.
وأضاف الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24، أن معدلات التضخم العام والأساسي لا تزال مرتفعة عند حدود 24%، بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي البالغة بين 5 و7 %، مما يجعل البنك المركزي، يتجه إلى الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها لفترة أطول دون الحاجة إلى خفضها في الوقت الراهن.
وأوضح الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي، وخبير أسواق المالي، أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم، إلا أنها لم تصل إلى المستوى الذي يسعى إليه البنك المركزي المصري، ولم نصل إلى مستهدفات البنك المركزي في وصول معدلات التضخم بين 5 و9%، فيما يستمر البنك المركزي في تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.
لماذا أجمعت التوقعات على تثبيت المركزي سعر الفائدة غدا للمرة الثالثة؟
وتشير أغلب توقعات محللي الاقتصاد المحلي اتجاه البنك المركزي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس هذا العام، بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وأجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن الوقت لم يأتي أوانه لبدء الخفض وسط العديد من المخاطر المحتملة على التضخم.
اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
وفي سياق متصل، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماع لها هذا العام، غدا الخميس 5 سبتمبر 2024، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الأموال بالبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، حيث قررت اللجنة في آخر اجتماعاتها في 18 يوليو الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك.
