وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة في أول شهرين من العام المالي الحالي جيدة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 جيدة، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، مضيفا: أننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
تيسير المعاملات الضريبية لمقدمي الخدمات والفري لانسرز وكل مجتمع الأعمال
وأضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أننا نعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولًا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات والفري لانسرز، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.
ومن جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضًا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في الجدارة الائتمانية للدولة المصرية، موضحًا أننا نشهد جهودًا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 16.5 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات، لافتًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
