المالية: صرف 67 مليار جنيه لدعم 3000 شركة مصدرة منذ 2019 حتى الآن
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتي في مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار، ثقتنا في قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع في الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون في تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا في مختلف الجوانب الاقتصادية.
وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير
وقال، في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، في إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
وأوضح أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف 67 مليار جنيه لدعم أكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منها: 12.2 مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ 2019 حتى الآن، في إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 للاستمرار في دعم الصادرات.
وأشار إلى أنه تم رد 3.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ 1600 شركة خلال العام المالي الماضي في موعد لم يتجاوز 22 يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون في خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
ولفت إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
