أكثر من 200 ألف.. تحقيق كوري يكشف تورط أقسام ولادة في إجبار أمهات على التخلي عن أطفالهن للتبني
كشف تحقيق حكومي أجرته كوريا الجنوبية، عن عمليات إجبار الأمهات المقيمات في دور الرعاية، على التخلي عن أطفالهن للتبني، في عدة دول بينها أستراليا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لصحيفة الجارديان.
تحقيق يكشف تورط مستشفيات في إجبار أمهات على التخلي عن أطفالهن
وذكر التقرير أنه تم تبني ما لا يقل عن 200 ألف طفل كوري جنوبي في الخارج منذ الخمسينيات من القرن الماضي، فيما أكدت الأدلة تواطؤ المستشفيات وأقسام الولادة ووكالات التبني بشكل منهجي لإجبار الآباء، وخاصة الأمهات العازبات، على التخلي عن أطفالهم.
وفي سياق متصل، أفاد التحقيق أن بعض المتبنين كانوا بالأساس أطفالًا تم التخلي عنهم وألقوا باللوم على الوالدين البيولوجيين لعدم البحث عنهم.
ومن بين الأساليب القسرية، التي كشف عنها التحقيق، قامت إحدى المستشفيات بتشخيص سيدة رفضت تقديم مولودها للتبني علي أنها مريضة نفسيًا، وعليه تم تأمين التنازل عن حقوق الوالدين ونقل الطفل إلى وكالة التبني.
لم يكن التبني الدولي مفهومًا جيدًا في ذلك الوقت، وفقًا للباحثين الذين تحدثوا إلى صحيفة الجارديان العام الماضي، حيث أخبر الآباء أن الأمر يشبه إرسال طفلك للدراسة في الخارج وأنهم سيعودون.
وقال باحثون للصحيفة، إن المتورطين كانوا يحاولون إقناع الآباء بالموافقة على إرسالهم للتبني، بحجة أنهم سيكونون أفضل حالًا كطفل متبني في الدنمارك من العيش كطفل فقير في كوريا الجنوبية.
ومن بين توصياتها، حثت اللجنة الحكومة على إصدار اعتذار رسمي وتقديم تعويضات مالية لضحايا مراكز الرعاية.
وقال بيتر مولر، أحد المتبنيين ومؤسس مجموعة الحقوق الكورية الدنماركية DKRG، التي أشرفت على التحقيق أن الأطفال كان يتم إرسالهم في الغالب إلى عائلات بيضاء في الدول الغربية، مضيفا أن سماع هذه القصص أمر مروع ومحزن، لأنه من غير المتصور مدى العنف والمنهجية التي كانت عليها.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ومع ارتفاع عدد الأطفال الذين تم إرسالهم إلى الخارج، اتبعت كوريا الجنوبية سياسة التطهير الاجتماعي، والتي أدت إلى خروج الآلاف من أطفال الشوارع، وإجبارهم على دخول مراكز الرعاية الاجتماعية التي تمولها الحكومة ويديرها القطاع الخاص.
بالإضافة إلى تأكيد الشكوك القائمة منذ فترة طويلة حول برنامج التبني في الخارج، والانتهاكات الجسيمة، كشفت اللجنة الحكومية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة غير الآدمية للنزلاء في أربعة من هذه المراكز.
