الصحفيين ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتطالب بسحبه
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وإعادة النظر في كل بنوده وطرحه للحوار.
نقيب الصحفيين يعلن رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد البلشي خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية لو خرج بخلل سيدفع الثمن الجميع، نظرا لأنه قانون ينظم سير العدالة، مشيرا إلى التوافق على إعداد موقف لنقابة الصحفيين حول القانون.
وقال البلشي، إن نقابة الصحفيين ترفض هذا القانون، متابعا: سنرسل موقفنا لجميع الأطراف عبر مذكرة تفصيلية تم إعدادها عبر فريق قانوني.
وأشار البلشي إلى أن المذكرة القانونية أعدها المحامي بالنقض نجاد البرعي، المحامي بالنقض أحمد راغب، المحامي محمد الباقر، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء اجتماعا، لإنهاء أعمالها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في إطار سعي المجلس لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
