الرئيس صدق على القرار.. ماذا بعد انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا؟
وافق الرئيس السيسي على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية اليوم، إذ تسعى الدولة لزيادة صادراتها ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
انضمام مصر لعضوية الصندوق يعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث يشير النائب محمد عبدالحميد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية الانضمام، موضحا أن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري من خلال فتح أسواق الدول الأعضاء داخل الصندوق، وبالتالي توفير العملة الصعبة المشكلة التي تعاني منها الدولة.
انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات
وأضاف النائب خلال حديثه لـ القاهرة 24، أن انضمام مصر لعضوية الصندوق يساعد على حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، وحل أزمة العملة الصعبة من خلال فتح أسواق الدول الأعضاء المشاركة في الصندوق أمام الدولة المصرية، مما يعمل على زيادة صادرات مصر للدول الأعضاء.
ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا، من الخطوات الهامة التي تساعد الدولة على النهوض بالاقتصاد المصري، من خلال توفير العملة الصعبة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ القاهرة 24، أننا نستهدف أن تتجاوز الصادرات المصرية الـ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الفكرة وراء انضمام مصر لصندوق بهذا الحجم بجانب الدول الأعضاء، يفتح العديد من الآفاق للتبادل التجاري، والتعرف بشكل أقرب على المنافسين والتغيرات الموجودة في حركة المنصة الدولية على مستوى السلع والخدمات.
وتابع: وبالتالي الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة المصرية على مستوى منافذ الاستثمار العالمي على مستوى السلع والخدمات، وعلى وجه الخصوص زيادة منافذ الاستثمار بالنسبة لقطاع الصناعة، مما يتيح لها العديد من الفرص على رفع معدلات التبادل التجاري، وزيادة حجم صادراتها، وهذا جزء مهم جدا لتحسين عجلة الإنتاج والاستثمار.
كما أكد الخبير الاقتصادي على أن زيادة الصادرات تعمل على تحسين سعر صرف الجنيه وأنه يزيد في التحسن، كما يعمل على تقليل العجز في ميزان المدفوعات، ومن خلال ذلك أننا لا نستهدف فقط سوق محلي، ولكن نستهدف الأسواق الدولية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف الإدريسي أنه يظل الاهتمام الأول هو التعامل مع النقد الأجنبي وهذا يعتبر أمر في غاية الأهمية لتوفير العملة الأجنبية، وعلى مستوى الأهمية فإن الدول تعتمد على الصادرات والاستيراد بشكل كبير، وبالأخص الاعتماد على الصادرات لأن صادرات السلع تحقق قيمة مضافة أكبر بكثير من أي قطاع آخر.
