الحكومة تستهدف وضع استراتيجية للاقتصاد الرقمي تساهم بـ 8% من الناتج المحلي
كشف برنامج الحكومة الجديد عن استهداف الدولة اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يسهم في تعزيز قدراتها على المنافسة في السوق العالمية.
اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة تستند لرؤية قائمة على عدد من المستهدفات تشمل الانتهاء من إلغاء تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي، وتبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة.
كما أوضح أن استهداف اقتصاد تنافسي يستلزم استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، خاصة المناطق الثانية، واستكمال مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي، كذلك مواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن.
ولفت إلى أهمية ضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، والاستمرار في تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها، كذلك تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية.
