المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لعصابة سرقة كابلات الكهرباء بمناطق أكتوبر وزايد
قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وكامل الفنجري، وبحضور أحمد فرجاني رئيس النيابة بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص يتزعمه مهندس إخواني بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لقيامهم بسرقة كابلات وأسلاك الكهرباء العمومية وخطوط التغذية المملوكة لشركات الكهرباء الحكومية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى سرقة كابلات وبوكسات التليفونات الأرضية ذات القيمة المالية العالية؛ بهدف الاستفادة من قيمتها المالية في ممارسة الأنشطة العدائية للدولة بعد أن جفت منابع التوريد المالية لهم بأحكام الأمن قبضته على هذه الأمور وإثارة سخط وغضب المواطنين، والتسبب في انقطاع الكهرباء لاسيما المناطق العمرانية الجديدة وبطرقها العمومية لبث الرعب والخوف في المواطنين.
كانت البلاغات والشكاوى قد تعددت أمام الأجهزة الأمنية والمحلية بانقطاع الكهرباء وخطوط التليفون الأرضي في غير المواعيد المعلن عنها لتخفيف الأحمال فضلا عن انقطاعها بالأعمدة لبعض الشوارع الحيوية في عدة مناطق منها 6 أكتوبر وزايد والسادات ووادي النطرون.
وتبين قيام المتهمين وعددهم 5 أفراد يتزعمهم مهندس بعد فحص اللجان المعنية سرقة الكابلات من عدد 110 عامود كهرباء رئيسي و33 بوكس عمومي و12 بوكس هاتف أرضي فضلا عن بعض المحولات الكهربائية وترانسات الضغط العالي وقدرت المسروقات بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه.
وتم تشكيل فريق بحث من كافة الأجهزة المعنية وتمكن من ضبط المسروقات وافراد التشكيل بينهم تاجر خردة تخصص في صهر المعادن وتم ضبط عدد بندقية وفردين خرطوش و3 طبنجات صوت ودراجتين بخاريتين وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها تحمل لوحات وهمية لشركات الكهرباء والتليفونات.
ورفضت المحكمة كافة دفاعهم ودفاعهم كما رفضت الدفع بعدم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لمحاكمتهم حال كون جرائمهم الخاصة بالسرقة قد ترتب عليها تعطيل بعض المرافق العامة والمنشآت الحيوية وخطوطها الكهربائية والهاتفية وهو ما يندرج تحت الجرائم الإرهابية بحسب قانون مكافحة جرائم الارهاب المعدل لسنة 2015، فضلا عن ما ثبت بالأوراق من ضبط تكليفات واردة لهم من الخارج من بعض أفراد الجماعة المحظورة الهاربة خارج البلاد بالعمل على بث السخط والذعر بين المواطنين.
ومن ثم قضت المحكمة حكمها المتقدم كما الزمتهم بسداد قيمة المسروقات وقيمة ما ترتب عليها من انقطاع في التيار الكهربي والهاتفي وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ مليون و740 ألف جنيه.
