الأربعاء 11 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وزير الري
أخبار
وزير الري
الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 10:12 ص

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، ورحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري.

وزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وأكد وزير الري على رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية.

شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية في مجال المياه، حيث أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

كما استعرض الدكتور سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.

وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتي المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدًا على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض.

تابع مواقعنا