“المالية” توقف دمغ الذهب تمهيدا لرفع رسوم الدمغة من جنيهان ونصف لـ34 جنيه
قررت وزارة المالية ممثلة فى مصلحتي الضرائب والجمارك بوقف دمغ المشغولات الذهبية المستوردة، أو ما يطلق عليه عرفا “الذهب الإيطالي”، تمهيدا لتطبيق زيادة الرسوم من 2.5 جنيه الي 34 جنيها. ما أدي الى حالة من التذمر في اسواق الذهب، ودعوة الشعبة لاجتماع عاجل لبحث الازمة مع وزارة المالية.
وقال عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازيين، إن وزارة المالية قررت أمس وقف دمغ المشغولات الذهبية المستوردة، تمهيدا لتطبيق قرار رفع سوم الدمغ الى 34 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.
وأضاف فى تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، ارتفاع نسبة تهريب الذهب المستوردة لداخل البلاد، خاصة بعد عام 2002، حيث كانت مصلحة الدمغة لا تقم بدمغ المشغولات الذهبية المستوردة إلا من خلال الإفراج الجمركي لها، حتي تم إلغاء هذه المادة بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
وتابع، ومن ثم أصدرت وزارة المالية بدمغ الذهب الإيطالى بدون الإفراج الجمركي، واحتساب قيمة الدمغ بـ 6 أضعاف الدمغ المحلي، البالغة 40 قرشا، لتسجل قيمة المستوردة 2.5.
وأوضح، أن القرار محاولة من الدولة لتعويض قيمة الجمارك جراء تهريبه داخل البلاد.
من جانبه، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة المالية أوقفت دمغ المشغولات الذهبية المستوردة، أو ما يطلق عليه عرفا “الذهب الإيطالى” تمهيدا لتطبيق رسوم الدمغة الجديدة ورفعها من 2.5 جنيه على الجرام إلى 34 جنيه.
وأضاف أن هذا القرار سيزيد من حالة ركود السوق، ويحرك الدولة من تعظيم مواردها، لأنه سيدفع بعض التجار للدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازيين، ويزيد من انتشار حالات غش وتزييف الذهب، بغرض التهريب من دفع الرسوم الجديدة.
وأوضح ارتفاع نسبة الذهب المتدول بالسوق المصري، نظرا لاقبال المواطنيين عليه، لتميزه بمطابقة العيار وجودة الأشكال والتصميمات.
ولفت إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن شراء الذهب الإيطالي، فى ظل انخفاض القدرة الشرائية، خاصة وأن الذهب الإيطالى ترتفع مصنعيته عن الذهب المحلي، إذ أنها تتجاوز 250 جنيه.
وأشار لانعقاد اجتماع عاجل بشعبة الذهب يوم الأحد المقبل، لبحث تقديم تظلم بلجنة المقرتحات بملجلس النواب، بالإضافة لاجتماع مماثل يوم الاثنين المقبل بين الشعبة ووزارة المالية.
وتابع، أن هذه القرارات توضع بصورة عشوائية دون بحث أو دراسة لأوضاع السوق، مما يجعل ضررها أكبر من نفعها على التجار والمستهلكين معا.
فيما قال أمير رزق تاجر ذهب وعضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إن قرار وزارة المالية برفع رسوم دمغ الذهب الإيطالي إلى 34 جنيه، سيهدم صناعة الذهب فى مصر، خاصة وأن كثير من تجار الذهب يشترون الذهب الإيطالى لارتفاع الطلب المحلي عليه.
وأوضح أن هذا القرار سيوقف حالة السوق ويزيد من ركوده فى ظل انخفاض حركة المبيعات، حيث كانت مبيعات موسم عيد الأم منخفضة للغاية عن السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الذهب والتي سجلت 625 جنيه اليوم بدون احتساب المصنعية وضريبة القيمة المضافة.
