وزير التموين يكشف خطة إقامة مناطق لوجستية في المحافظات لخدمة المواطن
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي، وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة.
وأضاف وزير التموين، خلال تكريم العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات اليوم، أن رؤية الوزارة تتضمن إقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان، وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري “جملة” على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة، وسلاسل تجارية، ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30% من سعر الحصول على السلع.
وأوضح “المصيلحي”، أن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وقال وزير التموين، إن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مؤكدا أن رئيس الوزراء وفر قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة، وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وقرر وزير التموين، زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى ألف جنية بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجاري.
من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.
وأوضح “عشماوي”، أن الجهاز يولي أهمية لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية، مبينا أنه نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي 9 محافظات.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يركز حاليا على جزء مهم في قطاع التجارة يتمثل في “السجل التجاري”، حيث يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وإصدار الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية.
وقال “عشماوي”، إن الجهاز انتهى من إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال استكمال ربط مكاتب السجل التجاري خلال عام 2018 بقاعدة بيانات مركزية موحدة تزيد عن 4 ملايين سجل، كما نجح الجهاز في تعظيم إيرادات السجل التجاري لعام “2017 – 2018” لتصل إلى 68 مليون جنيه، مقابل 34 مليون جنيه خلال عام “2016 – 2017” بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجاري واستصدار قرارات وزارية بها.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جرى الربط مع جهات وهيئات أخرى من خلال مشروع تبادل البيانات الحكومية، والتي تشمل ربط قاعدة البيانات مع العديد من الجهات مثل وزارة الصحة، هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب والربط بين موانئ البحر الأحمر والإسكندرية، وإتمام التهيئة الفنية لإتاحة خدمات السجل التجاري لهم.
وأشار “عشماوي” إلى أن الجهاز انتهى خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من إطلاق خدمة عدم الالتباس لأسماء الشركات إلكترونيا من خلال موقع الهيئة.
ولفت إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية في العام الماضي بشأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية.
وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز واتحاد الصناعات المصرية في العام الماضي لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز ملحق باتحاد الصناعات المصرية ضمن منظومة عمل الشباك الواحد، واتساقاً مع خطة تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء مكاتب مميزة.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال الطباعة، والتي ستقدم خدمة الطباعة لمكاتب السجل التجاري بالقاهرة كمرحلة أولى، وذلك من خلال توفير الطابعات والمطبوعات ومستلزماتهم، وذلك لضمان حسن سير منظومة العمل على أن يتم تعميم التجربة في باقي مكاتب السجل التجاري.
واستكمل أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري، وتدريب المحصلين بالمكاتب على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني ضمن تفعيل منظومة استخدام كارت “الفيزا” بدلا من الدفع النقدي، وجاري اتخاذ ما يلزم نحو بدء التشغيل الفعلي في شهر مايو 2019.
