لأول مرة في البلاد.. مجلس لندن يحظر الهواتف الذكية في جميع مدارسه
أعلن مجلس لندن المحلي فرض حظر شامل على استخدام الهواتف الذكية في جميع مدارسه، في خطوة ستؤثر على أكثر من 60 ألف طالب، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
منع طلاب مدارس من إحضار الهواتف
وحسب القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل، سيتم منع طلاب مدارس منطقة بارنت شمال لندن من إحضار الهواتف المحمولة إلى الفصول الدراسية.
ويشمل الحظر 103 مدارس ابتدائية و23 مدرسة ثانوية، وفقًا لجمعية Smartphone Free Childhood SFC، التي تدعو للحد من استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال، حيث اعتبر مجلس لندن أول مجلس في البلاد يطبق هذه التشريعات الصارمة.
وفي خطوة إضافية لتعزيز سياسة الحظر، ستصدر جميع المدارس في شمال لندن توصيات لأولياء الأمور بعدم منح أطفالهم هواتف ذكية قبل سن 14 عامًا، مع حثهم على تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 16 عامًا.
ورغم هذا الحظر، ستشجع المدارس الآباء على تزويد أبنائهم بهواتف محمولة غير ذكية لضمان سلامتهم أثناء التنقل.
توسع نطاق الحظر
تعد بارنت أول بلدية في البلاد تفرض حظر الهواتف الذكية على المدارس الثانوية، في حين سبق لبلديات أخرى مثل إيلينغ وسانت ألبانز وكامبريدجشير وبيترسفيلد وهامبشاير أن فرضت الحظر على المدارس الابتدائية فقط.
وأكدت هيئة التعليم في سنغافورة أن هذه السياسة الرائدة ستوفر لأكثر من 63 ألف طالب بيئة خالية من الإلهاءات الرقمية لمدة سبع ساعات يوميًا، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للتعلم والتفاعل الاجتماعي بعيدًا عن التأثيرات السلبية للخوارزميات المسببة للإدمان.
تحذيرات من مخاطر الهواتف على الأطفال
أوضحت نوفا إيدن، القائدة الإقليمية لجمعية SFC في شمال لندن، أن هناك أدلة متزايدة على العلاقة المباشرة بين استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي لدى الأطفال وبين ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس.
وقالت: نهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، خالية من المخاطر الرقمية، حيث يمكنهم الاستمتاع بطفولة طبيعية مليئة باللعب والتطور الصحي، دون الاعتماد على الأجهزة والشاشات، موضحة أن هذه السياسة مذهلة، لأنها لا تتيح للأطفال حتى فرصة إحضار الهواتف الذكية إلى المدارس.
وفي سياق متصل، رفضت وزيرة التعليم العمالية بريدجيت فيليبسون دعوة حزب المحافظين إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، معتبرًا ذلك مجرد حيلة لجذب العناوين الإعلامية.
وكان المحافظون قد اقترحوا تعديلًا على مشروع قانون رعاية الأطفال والمدارس يهدف إلى إنهاء استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية، وهو ما أيدته وزيرة التعليم في حكومة الظل لورا تروت، التي أشارت إلى أن الهواتف تؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب الأكاديمي.
