الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا.. المركز الإعلامي للوزراء: زيادة الشائعات 3 أضعاف خلال الفترة 2020/ 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024".
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
استعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ معدل الشائعات 16.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% في عام 2023، و13.9% في عام 2022، و13.1% في عام 2021، و12.4% في عام 2020، و10.8% في عام 2019، و7% في عام 2018، و5% في عام 2017، و3.5% في عام 2016، و1.6% في عام 2015، و0.8% في عام 2014.
وتناول التقرير تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنةً بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات في كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى في عام 2024 مسجلةً 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات في كل عام، فقد سجلت 32.5% في عام 2024، و28% في عام 2023، و25.6% في عام 2022، و20.3% في عام 2021، و14.5% في عام 2020.
ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024
استعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات في عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر في قطاعي الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4%، بينما جاء قطاعا التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3% لكل منهما. كما سجل قطاعا التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، وقطاعا الطاقة والوقود 4.8%. وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منها، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منها.
معدل انتشار الشائعات طبقًا للأشهر في عام 2024
ركز التقرير أيضًا على معدل انتشار الشائعات حسب الأشهر في عام 2024، حيث سجلت الشائعات 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
أخطر الشائعات
كشف التقرير عن أخطر الشائعات التي تم تداولها، ومن أبرزها: رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلًا عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة يصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء يقومون باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم في عدد من محافظات الجمهورية. كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية
شملت الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير: اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، إضافةً إلى شائعة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلًا عن شائعة قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
كما تم تداول شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وشملت الشائعات أيضًا اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واختتم التقرير باستعراض شائعات أخرى تتعلق بتطوير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ، بالإضافة إلى شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.
