كشف العورة في سياق الضرورة.. أمين الفتوى يوضح ضوابط الكشف الطبي بين الجنسين

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف عليه عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟

كشف العورات للضرورة الطبية جائز بشرط الالتزام بحدود مكان المرض

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الاكتشاف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد، في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة.

وأضاف: العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي، هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية.

وأوضح: الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله، المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا.

الأزهر ودار الإفتاء يدعمان جهود تعزيز ثقافة التعايش السلمي والحوار

هل يجوز لمريض السكر الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو ماهر، أوضح: الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس، المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته.

وتابع: لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفا طبيا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائما اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل.