أمين الفتوى: لا يجوز إخراج دين المتوفي كصدقة لأنه حق لا يسقط إلا بأدائه
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إخراج الدين كصدقة بدلًا من سداده لصاحبه، موضحًا أن الدين هو حق يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته منه في حياته، أو أن يقوم ورثته بسداده بعد وفاته.
لا يجوز إخراج دين المتوفي كصدقة
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن النبي ﷺ كان في بداية الأمر لا يصلي على من عليه دين، مما يدل على أهمية تسديد الدين قبل أي شيء آخر، حيث يبقى الميت معلقًا بدينه حتى يتم سداده.
وأوضح أن البعض قد يشعرون بالحرج من كشف أمر دين أحد والديهم، فيفكرون في التصدق بالمبلغ بدلًا من سداده، إلا أن ذلك غير جائز شرعًا، لأن الحقوق لا تسقط إلا بأدائها لصاحبها، واستدل بحديث النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، مشددًا على أن الوسيلة لا تهم بقدر أهمية إعادة الحق إلى صاحبه.
وأكد أن الصدقة يمكن إخراجها عن المتوفى بعد سداد الدين، أما محاولة استبدال السداد بالصدقة تجنبًا للحرج، فهو أمر غير مقبول شرعًا، لأن الله تعالى سيحاسب كل إنسان على ما له وما عليه.
وفي وقت سابق، أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجود السهو سُنّة عن النبي ﷺ لتعويض أي نقص أو خلل يقع في الصلاة، مشيرًا إلى أن الأخطاء في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أنواع.
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن النوع الأول هو ترك ركن من أركان الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، السجود، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، والتسليم، مؤكدًا أنه إذا ترك المصلي ركنًا، يجب عليه أن يعود إليه ويكمله، ثم يسجد للسهو قبل السلام.
