مصدر: قضية الإغراق الأوروبية ضد الحديد المصري تحتاج إلى تدخل الجهات العليا لعدم فقدان مليار دولار سنويا

كشف مصدر مطلع بقطاع الحديد والصلب، أسباب استمرار الاتحاد الأوروبي في قضية مكافحة الإغراق ضد صادرات الحديد المصري.

قضية الاتحاد الأوروبي ضد صادرات الحديد المصري

وفي أغسطس 2024 تلقت شركات حديد مصرية، إخطارًا من مفوضية التجارة في الاتحاد الأوربي في 8 أغسطس، بالبدء في تحقيقات بشأن دعوى إغراق في سوق الاتحاد الأوروبي بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر والهند واليابان وفيتنام، وذلك بناء على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.

وطالب مقدمو الشكوى بتطبيق رسوم إغراق على صادرات مصر من الصلب المسطح، المدرفل على الساخن.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن السبب الرئيسي لتحقيق الاتحاد الأوروبي هو فجوة سعر الصرف في مصر خلال عامي 2022 و2023 وارتفاع سعر الدولار في السوق الحر لضعف السعر في البنوك المصرية وقتها.

وأوضح المصدر أن كافة البيانات الدقيقة التي طلبها الاتحاد الأوروبي تم تقديمها له، وتم تقديم أدلة قوية وواضحة ترد على الاتهامات الموجهة لسوق الحديد المصري، لكن سعر الصرف يشكل الأزمة الوحيدة في المفاوضات.

أزمة سعر صرف الدولار

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي رغم علمة بأزمة سعر الصرف وقرارات صندوق النقد الدولي وتقارير الاتحاد الأوروبي ومنظمات التصنيف الدولية، والتي تم تقديمها من الجانب المصري بالفعل في الأدلة، إلا أنه يستغل نقطة سعر الصرف الحر في المفاوضات والقضية التي رفعها ضد صادرات الصلب المصري.

وتابع المصدر أن قضية سعر الدولار في السوق السواء خلال العامين 2022 و2023، سببت أزمة خلال المفاوضات نظرا لعدم وجود فواتير أو أدلة رسمية، تدل على تدبير الشركات للعملة الصعبة من السوق الحر بسعر الصرف الحر الذي يعتبر مرتفعا عن السعر الرسمي للبنك، نظرا لعدم توفير البنوك لاحتياجات الصناعة أو السوق المصري من الدولار والعملة الصعبة في ذلك الوقت، وكان يتم تدبير حصة منها من السوق الحر وكانت تسبب خسائر على الشركات.

تعنت الاتحاد الأوروبي في القضية

وتابع المصدر أن الاتحاد الأوروبي يتعنت في القضية الخاصة بصادرات الحديد المصري، والصادرات المصرية إلى أوروبا تتم وفق القوانين التجارية الدولية ولا تستدعي فتح أي تحقيقات بشأن الإغراق.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي يلقي باللوم في الأزمات الداخلية التي يعاني منها على الغير ويسعى للبحث عن مخرج للأزمات الاقتصادية المتلاحقة داخل التكتل للتغطية على فشل الإدارات المحلية، وإلقاء اللوم على الغير.

وذكر المصدر أن الاتحاد الأوروبي ينتج سنويا ما يعادل 700-800 مليار دولار من الحديد وهو ما يتسبب في حدوث فوائض سنوية للشركات المحلية بجانب الأسعار المرتفعة للشركات المحلية والتي تتساوى في الجودة مع الحديد المصري، بل إن الحديد المصري يتفوق على العديد من الصناعات الأوروبية.

وأكد المصدر أن الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يصب في صالح الاتحاد الأوروبي بقوة، وحال فرض رسوم إغراق على الصادرات المصرية فإن مصر ستفقد مليار دولار من الصادرات سنويا.

وشدد المصدر على أهمية تدخل الجهات السياسية العليا في مصر لحل أزمة التحقيق الأوروبي ضد صادرات الحديد المصرية، موضحا أن كافة الجهات الرقابية المعنية بالملف على دراية به ويقومون بالعمل عليه لكن الملف يحتاج لتدخل قوي من الجهات العليا.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار يورو خلال العام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات 21.1 مليار يورو" مما يشير لفجوة قياسية في التجارة بين مصر وأوروبا وأن الميزان التجاري في صالح أوروبا.