صندوق النقد الدولي يقر بتحسن الاقتصادي المصري واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي
أكد صندوق النقد الدولي، أن المديرين التنفيذيين أقروا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق رغم البيئة الخارجية الصعبة.
وحسب تقرير صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، أقر المديرون التنفيذيون بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال متأثرًا بالصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، في حين أن الدين واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير، أنه في ظل تفاوت أداء البرامج، دعا المديرون إلى تكثيف التنفيذ والرصد الدقيق لالتزامات البرنامج، مشيرين إلى ضرورة الالتزام القوي والمسؤولية عن الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، وضمان الحد من مواطن الضعف بشكل مستدام مع تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية لمصر.
صندوق النقد الدولي يقر بتحسن الاقتصادي المصري واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي
وبالنظر إلى المستقبل، أكد المديرون أن تعزيز الاستدامة المالية يشكل أولوية تتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - وخاصة على الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية سحب الاستثمارات.
واتفق المديرون على أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في ظل نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وأكدوا على أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي، كما اعتبروا أن وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع وجود بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أمرٌ أساسي.
وحثّ المديرون مصر على تكثيف جهودها في الإصلاح الهيكلي لتعزيز نموٍّ أعلى وأكثر استدامةً وشمولًا، قائمٍ على خلق فرص العمل، وشدّدوا على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لاستئناف جهود سحب الاستثمارات، وتقليص بصمة الدولة بشكلٍ حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، وستُمكّن هذه الجهود القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
وأشار المديرون إلى أن تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، بالتزامن مع استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، سيعزز مرونة الاقتصاد، واتفقوا على أن هذه الإصلاحات ستُكمل وتُعزز جهود تخفيف المخاطر في إطار الاتفاق المُمدد.
وأيد المديرون استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد وطلب مصر الإعفاء من عدم الالتزام بمعايير الأداء وتعديلها، كما أيدوا طلبها لإبرام اتفاقية بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة بشأن المادة الرابعة مع مصر وفقًا لقرار المجلس التنفيذي بشأن دورات التشاور للأعضاء ذوي الترتيبات مع الصندوق.
