مجالس محلية بريطانية تسحب استثماراتها من شركات الدفاع بسبب توريد الأسلحة لإسرائيل
أقدمت مجالس محلية تابعة لحزب العمال على إلغاء استثماراتها في شركات الدفاع البريطانية بسبب توريد الأسلحة لإسرائيل، في محاولة لاستقطاب الناخبين المؤيدين لفلسطين، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.
مجالس محلية بريطانية تسحب استثماراتها من شركات الدفاع
وصوّتت تسع سلطات محلية على الأقل لصالح سحب أموال صناديق التقاعد من شركات الدفاع البريطانية، رغم الضغوط الحكومية التي تدعو إلى اعتبار شركات التصنيع العسكري استثمارات أخلاقية.
وتسعى راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، إلى تعزيز الاستثمار في هذه الشركات لدعم القاعدة الصناعية البريطانية، في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية إعادة تسليح نفسها في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقارة بتحمل مسؤولية أمنها وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
ضغوط من الناشطين المؤيدين لفلسطين
لكن بعض المجالس المحلية التابعة لحزب العمال تسير في الاتجاه المعاكس، تحت ضغط الناشطين المؤيدين لفلسطين، الذين يعارضون تزويد إسرائيل بالسلاح.
وقال أحد أعضاء المجالس المحلية الذين دعموا قرار سحب الاستثمارات لصحيفة "التليجراف" إن القرار اتُّخذ بشكل تكتيكي دون الإشارة المباشرة إلى غزة، رغم أنه يهدف إلى كسب تأييد الناخبين المسلمين والنشطاء المؤيدين لفلسطين.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح مجلس دودلي في ويست ميدلاندز أحدث سلطة محلية تتخذ قرارًا بسحب الاستثمارات، بحجة أن ذلك قد يساهم في تحقيق السلام من خلال وقف استثمارات بملايين الجنيهات في الشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الأسلحة.
وتم تمرير القرار في المجلس، الذي لا يتمتع فيه أي حزب بأغلبية، بدعم من أعضاء حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين.
انتكاسة لحزب العمال قبيل الانتخابات المحلية
يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه حزب العمال رد فعل غاضبًا من الناخبين بسبب دعمه لإسرائيل خلال حرب غزة، وذلك قبل الانتخابات المحلية المقررة في الأول من مايو المقبل.
وخلال الانتخابات العامة في يوليو الماضي، فقد الحزب عدة معاقل انتخابية، من بينها دوائر انتخابية تابعة لوزراء في حكومته، لصالح مرشحين خاضوا الانتخابات على منصة سياسية مؤيدة لفلسطين.
وقال أحد أعضاء المجالس المحلية المنخرطين في قرارات سحب الاستثمارات: "مارست المجموعات المحلية المؤيدة لفلسطين ضغوطًا كبيرة على حزب العمال، خاصة في الدوائر التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين."
المجالس المحلية المتأثرة بالقرار
وقالت الصحيفة إن اثنين من المجالس التي سحبت استثماراتها من شركات الأسلحة البريطانية يقعان في ويست ميدلاندز، المنطقة التي تضم ثاني أكبر نسبة من الناخبين المسلمين في بريطانيا بعد لندن.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت أربعة مجالس محلية في لندن (كامدن، إزلينغتون، تاور هامليتس، ووالثام فورست) قرارات مماثلة بعد ضغوط من الجماعات المؤيدة لفلسطين.
إلا أن مجلس إزلينجتون علّق محاولته لسحب الاستثمارات بعد تحذيرات من أن ذلك قد يشكل خرقًا لالتزام صندوق التقاعد بتحقيق عوائد مالية للمستثمرين.
إعادة النظر في الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل
في المقابل، وافق صندوق تقاعد أفون، الذي يدير أصولًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لموظفي القطاع العام في غرب إنجلترا، على مراجعة استثمارات بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني في قطاع الدفاع هذا الشهر، بعد ضغوط من مجالس بريستول ونورث سومرست.
وأعلن الصندوق أنه سينظر في إمكانية سحب استثماراته من سبع شركات دفاعية توفر معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وفي نوفمبر الماضي، صوّت مجلس مدينة مانشستر، الذي يديره حزب العمال، لصالح الضغط على مزود صندوق التقاعد الخاص به للتخلي عن الاستثمار في شركات الأسلحة، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء الاستثمارات الدفاعية من قِبل أكبر صندوق تقاعد تديره حكومة محلية في المملكة المتحدة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "التليجراف" إلى أن مجالس محلية أخرى تخطط لاتخاذ قرارات مماثلة خلال الأشهر المقبلة.
وبشكل عام، قد تؤدي هذه التحركات إلى سحب ملايين الجنيهات من شركات الدفاع البريطانية، بما في ذلك BAE Systems وذراع شركة Lockheed Martin في المملكة المتحدة، حتى لو كانت أسهم هذه الشركات تحقق عوائد مالية مرتفعة للمستثمرين.
انتقادات لقرارات المجالس المحلية
من جانبه، انتقد الأدميرال السابق لورد ويست، القائد السابق للبحرية الملكية البريطانية، قرارات المجالس المحلية، قائلًا إنها تجعل البلاد أقل أمانًا.
وأضاف: "من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون بشكل منطقي، فقراراتهم ستنعكس سلبًا عليهم لاحقًا، شركات الدفاع البريطانية موجودة لحمايتنا تمامًا كما يفعل الجنود الذين ينضمون إلى الجيش."
وكان نواب حزب العمال قد صوتوا سابقًا ضد مشروع قانون طرحه المحافظون لمنع المجالس المحلية من تنفيذ حملات مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات (BDS)، لكن التشريع لم يتم إقراره قبل الانتخابات العامة العام الماضي.
موقف حزب العمال من حملات المقاطعة
وقال مصدر في حزب العمال إن الحزب يعارض بشدة حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، واصفًا قرارات المجالس المحلية بأنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لحل الدولتين.
وفي هذا السياق، صرّح جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، بأن محاولات مقاطعة صناعة الدفاع معيبة جوهريًا، حتى لو كانت نوايا النشطاء حسنة.
من جانبه، انتقد كيفن هولينريك، وزير الحكومة المحلية في حكومة الظل، قرارات المجالس المحلية التابعة لحزب العمال، قائلًا: "استسلام مجالس حزب العمال لحملات المقاطعة يزيد من التوترات المجتمعية، ويمنح قوة لمن يسعون إلى ابتزاز بلدنا."
وأضاف: "هذا القرار سيضر بالاقتصاد البريطاني وقاعدتنا الصناعية الدفاعية، في وقت نحتاج فيه إلى تعزيزها."
