برلماني: صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن قبل نهاية رمضان
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب والنائب أحمد العرجاوي، عضوا الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي، وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن
وقال النائب أحمد حمدي خطاب: بعد النقاش داخل اللجنة من تضرر المزارعين من عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمحصول القطن بعد توريده للشركات، مما تسبب في تراكم الديون عليهم وتعثرهم في المعيشة ووقف صرف الأسمدة لعدم سدادهم مديونية البنك الزراعي والجمعية وغيره من الآثار السلبية المترتبة على ذلك، سيتم صرف المستحقات للفلاحين قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
وأكد أن اللجنة أقرت بضرورة حضور وزير الزراعة بذاته والتنفيذيين من الجهات صاحبة الاختصاص، لوضع حل نهائي للمشكلة وسداد مستحقات المزارعين المالية من توريدات القطن لدى الحكومة.
من جهته، قال النائب أحمد العرجاوي: الأزمة كانت تتمثل في أن الحكومة أعلنت سعر ضمان 12 ألف لم تحدد فيه درجة أو صنف للقطن والتزم الفلاح وزرع القطن وقام بتوريده ولم يتم محاسبته بذلك ما أدى لتضرره، مؤكدًا أن الأزمة تم حلها خلال الاجتماع عن طريق أن وزارة قطاع الأعمال ستسدد 10 آلاف جنيه، ووزارة المالية ستقوم بسداد المبلغ المتبقي 2000 جنيه، وهذه التوصية تمت في حضور جميع المسئولين وربما يتم تنفيذها قبل العيد أو بعد بوقت قليل على أقصى تقدير.
وأوضح أنه بالنسبة لبعض الأقطان التي ليس لها تسويق مثل المشكلة المطروحة في الدقهلية، فإن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة فنية لتقييم المنتج ووضع حلول عاجلة لمشكلة الفلاح.
